هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات بهگونهای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکدههای امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام مینمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
از سوی صادق لاریجانی؛
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامهای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامهای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامهای به رهبری انقلاب دادیم و گفتهایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص میدهند عمل کنند.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
کد خبر: ۳۸۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
موانع اخذ سند رسمی؛
هدف طرح الزام به ثبت رسمی، بیاعتبار کردن اسناد غیررسمی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری است، اما این طرح مشکلاتی اساسی دارد که نیاز است به صورت دقیق مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.
کد خبر: ۳۶۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
قیمت اجارهها و تأثیر روی خرید مسکن؛
دولت در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از ظرفیت خود را در بخش مسکن به بازار منتقل کرده است؛ این انتقال که میتوانست به قوت دولت در حوزه مسکن تبدیل شود به علت عدم خلق ابزارهای مناسب به عاملی برای تهی شدن دولت از ظرفیت اثرگذاری و حذف تدریجی او از این بخش منجر شد.
کد خبر: ۳۵۰۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
یادداشت؛
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از شش برابری قیمت مسکن طی سالهای اخیر سبب حذف اکثریت مصرفکنندگان از بازار خرید مسکن شد. خارج شدن آنها از بازار خرید به معنای افزایش تقاضا در بازار اجاره است.
کد خبر: ۳۵۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
در طرح اخیر مجلس
در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانهای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده میشود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد.
کد خبر: ۳۴۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
محمود محمودزاده:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مادامی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته میشود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب ناپذیر است، اما به دنبال مکانیزمی هستیم تا از این پس تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن بر پایه اسناد رسمی باشد.
کد خبر: ۳۳۹۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
اهداف یک طرح بزرگ آماری
این طرح که با خوداظهاری سرپرستان خانوارها اعماز مالک یا مستاجر اجرایی میشود، اطلاعات جامعی را از موجودی مسکن کشور، مشخصات آنها، متراژ منازل، بعد خانوارها و صاحبان و مستاجران مسکن مشخص میکند. بنابراین این طرح در وهله اول میتواند اطلاعات جامع و شفافی را از بازار مسکن کشور دراختیار سیاستگذاران بگذارد که این دادهها رکن اصلی تدوین سیاستها و برنامههای آتی خواهد بود. درواقع وجود اطلاعات جامع میتواند محل اصابت سیاستهای این حوزه را در کمک و ارائه تسهیلات حمایتی به اقشار بدمسکن یا بدون مسکن بالاتر ببرد
کد خبر: ۳۳۷۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: «حدود ۲۵ درصد از پروندههای قضایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است.»
کد خبر: ۳۲۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
پیش فروش مسکن؛
پرونده رضوان قم از جمله کلاهبرداریهای بزرگ در حوزه پیشفروش ساختمان در سالهای اخیر است. در این پرونده، کلاهبرداران با استفاده از یک خلأ قانونی یعنی اعتبار اسناد غیررسمی ، توانستند ۱۳۲ واحد پروژه رضوان قم را به ۱۴۰۰ نفر پیشفروش کنند.
کد خبر: ۳۲۲۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تمدن اسلامی!
سند تحول قضائی، یک چارچوب کامل، هدفمند و بدیع برای تحقق تحول واقعی در قوه قضائیه است.
کد خبر: ۳۱۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
چگونه سود زمینخواران دهها برابر شد؟ ؛
یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامهای است. چراکه معاملات انجامشده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبتنشده و ازاینرو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.تصرف اراضی ملی، البته تنها در تفرجگاهها صورت نمیگیرد بلکه افراد سودجو در هرجایی، احتمال سوددهی باشد اقدام به تصرف اراضی ملی برای کسب ثروتهای بادآورده میکنند. شهرک غرب تهران که یکی از مناطق مسکونی در شمال شهر شمال غرب تهران است نیز از دست زمینخواران در امان نماند. زمینخواران در این شهرک اقدام به تصرف ۸۵ هزار مترمربعی برای ساختوساز کرده بودند. ارزش ریالی این میزان از زمینخواری ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوانشده است.
کد خبر: ۲۴۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
برای کاهش خطر پولشویی ؛
از این پس بانکها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلامشده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند.
کد خبر: ۲۴۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پولها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آییننامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سالآینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
سرتان کلاه نمی رود، اگر...
متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداریهایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.
کد خبر: ۲۴۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و…، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۲۴۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
لزوم مبارزه دقیق با فساد؛
30 درصد پروندههای ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بیجا به اسناد عادی است و به نظر میرسد، یک مطالبهگری اجتماعی برای بیاعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان میدهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاستگذاری کارآمد از حکومت و افزایش پروندههای قضایی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
پولشویی با قولنامه؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پروندههای خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامهها (اسناد عادی) صورت میگیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بیاعتباری همین اسناد است.
کد خبر: ۲۳۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
قانونی ساختند و تخریب کردند؛
قولنامه از جمله علل اصلی زمینخواری در کشور محسوب میشود. زمیخواران با استفاده قولنامه ویلاهای غیرقانونی خود را به دیگران میفروشند. جالب اینجاست که قولنامهها قانونی بوده و در دادگاهها نیز با احترام با آن اسناد برخورد میشود.
کد خبر: ۲۳۷۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶